یک دوتابعیتی به ۱۰ سال حبس در ایران محکوم شد

به گفته سخنگوی قوه قضائیه یک فرد که دارای تابعیت دوگانه چینی-آمریکایی است به اتهام “جاسوسی مستقیم برای آمریکا” در دادگاه بدوی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. وزارت امورخارجه آمریکا خواستار آزادی فوری شهروند خود شده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز یک‌شنبه (۲۵ تیر/ ۱۶ ژوئیه) تایید کرد، فردی که دارای تابعیت دوگانه بوده به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

به گفته اژه‌ای این فرد “عامل نفوذی” بیگانگان بوده و توسط وزارت اطلاعات شناسایی و سپس دستگیر شد. به گفته سخنگوی قوه قضائیه حکم کنونی در دادگاه بدوی صادر شده است و میزان مجازات قابل اعتراض است.

اژه‌ای درباره اتهامات وارده به این فرد توضیحی بیشتری نداد، اما گفت: «اگر حکم قطعی شود من و همکارانم در خصوص اقداماتی که این فرد می‌خواسته انجام دهد، بیشتر توضیح می‌دهیم.» اژه‌ای نام فرد محکوم‌شده را ذکر نکرد.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه در گزارشی اعلام کرد که این فرد شهروند آمریکا بوده، اما در چین (پکن) به دنیا آمده است. بنا به گزارش سایت میزان این فرد با “پوشش یک دانشجوی ارشد پژوهشگر” وارد ایران شده است.

سایت میزان نام این شهروند آمریکایی را “زی یو وانگ” ذکر کرده و تصریح کرده که وی دارای تابعیت دوگانه آمریکایی وچینی است. در این گزارش آمده است: «وانگ در رشته‌های مختلفی از جمله اوراسیا، اسلام و ملی‌گرایی، روسیه، تاریخ خاورمیانه، و مطالعات بینالملل درس خوانده است، اما عمده مطالعات وی در حوزه ایران‌شناسی است و به زبان فارسی نیز تسلط دارد.»

به گفته منابع قضایی ایران این فرد “مستقیما” از سوی آمریکا “هدایت” می‌شده و وظیفه او “جمع‌آوری اسناد” بوده است.

پس از رسانه‌ای شدن این خبر دولت آمریکا سریعاْ به دستگیری و محاکمه شهروند خود در روز یک‌شنبه (۱۶ ژوئیه)  اعتراض کرد. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا نوشت که “اتهام جاسوسی به این فرد ساختگی است.” مقامات آمریکا اعزام هرگونه “فرد نفوذی” به ایران را تکذیب کردند. وزارت امورخارجه آمریکا خواستار آزادی شهروند این کشور شده است.

از “جاسوسان” تا مدیران دوتابعیتی

بنا به گزارش‌های رسیده گرچه فرد محکوم‌شده دارای تابعیت ایرانی نبوده ، اما قوه قضاییه ایران اصولاً در برخورد با افرادی که تابعیت دوگانه دارند، تابعیت ایرانی آنها را ملاک قرار داده و دخالت کشور دیگر (دوم) را نمی‌پذیرد. تا کنون چندین نفر که دارای تابعیت دوگانه بوده‌اند به اتهامات مختلف به زندان محکوم شده‌اند.

نازنین زاغری، شهروند ایرانی- بریتانیایی نیز به دلیل “نقض امنیت ملی” در  فروردین سال ۱۳۹۵دستگیر و سپس به ۵ سال زندان محکوم شد.

محمدباقر و سیامک نمازی (پدر و پسر) که دارای تابعیت ایرانی و آمریکایی هستند نیز به “اتهام جاسوسی برای آمریکا” هر یک به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

گروه‌های تندرو در ایران نیز به شدت مخالف حضور دوتابعیتی‌ها در اداره امور دولتی هستند. البته بر طبق ماده ۹۸۲ قانون مدنی ایران، احراز مقاماتی چون ریاست جمهوری و معاونان او، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای استان، شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه، قضاوت، رتبه‌های فرماندهی ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و پست‌های عالی امنیتی و اطلاعاتی، برای افراد دارای تابعیت خارجی ممنوع است.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در جدال میان دولت و قوه قضائیه بر سر وضعیت دوتابعیتی در اسفند ۱۳۹۵ اعلام کرد که دست‌کم ۱۶ نفر از مدیران دارای تابعیت دوگانه هستند و خواستار برکناری آنان از مشاغل دولتی شد.

منتظری گفته بود:«کسانی که دوتابعیتی هستند معمولا وجود تابعیت دوم را مخفی می‌کنند و این وظیفه وزارت اطلاعات است که با بررسی‌های فنی این مسئله را کشف کند. »

دولت ایران اما مدعی است که برخی مدیران تنها دارای اقامت در کشور خارجی هستند و به معنای دقیق حقوقی دو تابعیتی محسوب نمی‌شوند.

منبع:‌ DW